ظاهر
(فقه) الف - هرگاه درمقابل ((اصل)) استعمال شود عبارت است از هر امريكه بطور ظنى دلالت برچيزى( در قلمرو زندگى قضائى )نمايد خواه اصحاب دعوى براى اثبات يا دفاع بآن استناد نمايند يا نه، و اعم از اينكه قابل استناد براى اصحاب دعوى درمقام مزبور باشد يا نه. بنابراين:
اولا- ظاهر اعم از دليل مذكور درماده 353 قانون آئين دادرسى مدنى است.
ثانيأ- ظاهر اعم از اماره قانونى واماره قضائي مذكور در ماده 1321 ق- م است زيرا بحسب اين ماده و با توجه بماده 1324 ق- م اماره قانونى بايد مصرح در قانون باشد و اماره قضائى بسيط نميتواند باشد وحال اينكه اماراتي وجود دارند كه بطور بسيط دلالت بر اموى مى نمايند و مصرح در قانون هم نيستند مانند صدور چك كه دلالت بر مديونيت صادر كننده چك دارد.
ب- دلالت يك عبارت بر مقصود گوينده بيش وكم خفاء و ظهور دارد : گاهى عبارت آنقدر صريح در مقصود گوينده است كه احتمال مخالف را نميتوان پيش كشيد در چنين صورتي عبارت گوينده را نسبت به مدلول آن، نص گويند چنانكه در ماده 30 ق - م عبارت بصراحت دلالت دارد كه مقصود از ملك اعم از منقول و غيرمنقول است و عبارت ماده در اين معنى نص است. اما اگر دلالت يك عبارت بر قصد گوينده بآن حد از وضوح نباشد و تاب احتمال مخالف را داشته باشد آن عبارت را نسبت بيك معنى كه در ميان احتمالات متعدد زودتر بذهن مى آيد ظاهر مينامند چنانكه در ماده بالا ظاهر اين است كه مقصود از تصرف، تصرف مادى است نه اعم از تصرف مادى و تصرف حقوقى از قبيل بيع و رهن و غيره.

(تعارض اصل و )ظاهر
( فقه) مقصود از اصل همان فرض قانونى Fiction است و مقصود از ظاهر اماره يا presomption است و تعارض آنها باين معنى ايست كه اقتضاء يكى منافى اقتضاء ديگرى باشد. قاعده دقيقى براى ترجيح يكى برديگرى وجود ندارد. دقت در خصوص صنف مسائل مورد تعارض مطمئن ترين وسيله حل تعارض است. مثلا اگر محال عليه وجه مورد حواله را پرداخت و سپس آنرا از محيل مطالبه كرد با توجه باينكه حواله برشخص برى الذمه هم ميشود اصل برائت ذمه محال عليه از دينى است كه محيل برضرر او ادعاء مى كند ولي ظاهراين است كه قبول حواله و پرداخت وجه آن به محال له دلالت بر اشتغال ذمه محال عليه مى كند. ( شرح لمعه- جلد اول- ص 424 ). رك. تعارض اصل و ظاهر

ظلامه
(مانند عصاره )شكوائيه و عرضحال را گويند. ( رك. عرضحال ) چيزى كه بستم گرفته باشند نيز ظلامه و مظلمه( بكسر لام) ناميده ميشود و جمع آن مظالم است. و رد مظالم( در فقه )بهمين معنى است.

ظلمه
(بفتح اول و دوم و سوم) بروزن طلبه: كسانيكه مقامى ازمقامات عمومي را بدون رعايت موازين شرعى تصدى كنند.

ظن
( فقه )حالتى است نفسانى بين قطع و ((شك متساوى الطرفين )) يعنى ازشك بالاتر است و ازيقين و قطع فروتر. گاهى ظن بقدرى به قطع نزديك ميشود كه حالت جذب درآن است يعنى وجدان شخص را به اظهار نظر مى كشاند( مانند قطع )در اينصورت چنين ظنى را ((ظن غالب)) ناميده اند و در بعضى از تعبيرات متنافر آنرا ((ظن متأخم بعلم)) مى نامند. قطع واقعى آن است كه شخص مطلع و اهل فن، احتمال خلاف آنرا ندهد. اين قطع درعلوم نظرى وعلوم عملى دركمال ندرت است و آنچه را كه قطع مينامند در واقع يكنوع ظن بسيار قوى است كه از شدت قوت به انسان تا حدى اطمينان ميدهد وگاهى اسم آنرا ((اطمينان عادى)) ميگذارند و عنوان ظن را بآن نميدهند مگركسانيكه در علوم عقلى كار ميكنند يا وقتى كه احساس احتياج به قطع واقعى پيدا شود كه دراين صورت اطمينان عادى در دنبال قطع واقعى قرار ميگيرد. مثلا در ماده 1315 قانون مدني كه گفته شهادت بايد از روى قطع ويقين باشد مقصود قطع ويقين واقعى است نه اطمينان عادى( رك. اطمينان عادى )در باب تعقيب كيفرى يا انتظامى و مواد مسئوليت مدني قطع ويقين لازم است نه اطمينان عادى. تقسيم حالت نفسانى علمى به سه قسم قطع وظن وشك كم و بيش درتمام قانونگذاري ها مورد توجه است مثلا قطع ويقين درماده 1315 صريحأ مورد توجه واقع شده و ظن بعنوان ظن در ماده 1115 قانون مدني و ماده 12 قانون ازدواج مصوب 23- 5 -1310 و ماده 5-7 قانون حكومت نظامى مصوب 1290 مورد نظر بوده و ماده 1524 قانون مدنى بصورت شك نظر داشته است. در قانونگذاريهاى امروز جهان:
اولا- درمسائل خاصي قطع ويقين مورد توجه است مانند مورد شهادت و تعقيب كيفرى و انتظامى و مسئوليت مدنى يعنى بدون قطع نبايد حكم كيفرى ويا رأى انتظامى ويا حكم به مسئوليت مدني صادر كرد واين جا درصورت عدم قطع، اصل برائت با نفوذ هرچه تمامتر اعمال ميشود.
ثانيا- گذشت از مسائل خاص مذكور على الاصول اطمينان عادى حجت است مگراينكه قانون، تمسك به پاره اى از ظنون را( بصورت امارات قانوني يا قضائي) حجت كرده باشد يا اينكه در صورت نبودن ظن قابل ملاحظه (يافقدان ظن بطوركلى) فرض قانونى fiction ( يا اصل عملى )را مقرر داشته باشد. نتيجه اينكه در درجه:
ثالثا – امارات( قانونى يا قضائى) معتبر هستند. و در درجه:
رابعأ- فرض هاى قانونى يا اصول عمليه. درخصوص فقه اسلام براى كشف مراد مقنن راه اطمينان عادى هرچند بكلى مسدود نيست ولى ظنون نقش اصلى را دارند و فقهاء عمل بظن را ازواجبات شمرده اند. عبدالعزيز السلمى صاحب كتاب قواعد - الاحكام فى مصالح الانام ميگويد (لايشترط فى معرفة الاحكام العلم اذ لوشرط فيها - العلم لفات معظم المصالح الدنيوية والاخروية.) يعنى ظن آخرين حد جستجوى ما است كه ازآن فراتر نتوان شد( كتاب مذكور ص 194 نيزجلد اول مستصفى امام غزالى صفحه 217). نقش فوق العاده ظنون در فقه اسلامى مكتبى را بوجود آورد كه پيروان آن هرگونه ظنى را قابل تمسك واستناد شمردند و پيروان آن را باسامى ((انسدادى)) و ((ظن مطلقى)) خواندند كه فعلا پيروان زيادى ندارد و فقهاء فقط ظنونى را قابل استناد ميدانند كه مقنن استناد به آنها را تجويزكرده باشد( مانند ساير حقوقهاى امروز جهان )ولى قلت اطمينان عادى در زميفه كشف مراد مقنن هنوز به ظنون ميدان وسيعى ميدهد تا جائى كه مخالفان مكتب انسداد بجاى توجه به ظنون( امارات قانوني و قضائي) به شكوك توجه كرده و ازفرضهاى قانوني ( اصول عمليه )قسمت عمده علم اصول را درچهارقرن اخيرساخته وپرداخته اند در حالى كه قبل ازاين چهارقرن اصول عمليه جزء ناچيزعدازعلم اصول بود و حاليه نيم بيشترعلم اصول را تشكيل ميدهد علاوه بر اين درهيچ جاى دنيا و در هيچيك ازحقوقهاى جهان مبحث فرض قانوني fiction يك صدم اهميت ((اصول عمليه)) درفقه را ندارد ونبايد داشته باشد زيرا به شك نبايد اين قدرميدان داد بايد رفع شك كرد نه اينكه شك را نگهدارى كرده ودامنه فرض قانوني را توسعه داد چون فرضهاى قانونى راه حل هاى خوبي نيستند و فقط ضرورتهائي هستند كه بايد بحداقل ممكن تنزل داده شوند (مجله حقوقى دادگسترى- سال 1345- شماره 1-2-3) رك. فرض قانونى

ظن انسدادى
( فقه) بمعنى ظن مطلق است. رك. ظن مطلق

ظن خاص
( فقه) ظنى كه منشاء آنرا شارع اسلام مورد تاييد قرارداده و ظن حاصل ازآن منشاء مورد تاييد و تصويب شارع قرار گرفته باشد مانند ظن حاصل از تصرف كه علامت مالكيت است. اعتبار خبر واحد ازباب ظن نيست بلكه از باب اطمينان عادى است( رك. اطمينان عادى) كه كاملترين نوع ظنون است. اين نكته از اين حديث هم دانسته ميشود: ( أيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دينى؟- نعم)

ظن خاصى
(فقه) طرفداران انفتاح باب علم و علمى را كه مخالف با انسداد باب علم و علمى هستند گويند. ظن خاصى به مجتهدانى گفته ميشود كه علي القاعده استناد به ظنون را درمسائل فقهى درست نميدانند فقط و بطوراستثناء ظنونى را قابل استناد ميدانند كه مقنن آنها راصريحا قابل استناد دانسته باشد مانند ظن حاصل ازتصرف كه علامت مالكيت است. صاحب نظران علم حقوق( درغير فقه ) امروزه همه ظن خاصى هستند.

ظن غالب
(فقه )ظنى است قوى كه چون در وجدان شخص وجود پيدا ميكند بر وجدان غلبه كرده و شخص را وادار باظهار نظر مينمايد. ظن غالب با همه قوت كه دارد ضعيفترازاطمينان عادى است( شرح لمعه- جلد اول- صفحه 1355) ( رك. اطمينان عادى)

ظن متآخم بعلم
(فقه)ظن غالب را گويند كه از ظنون معمولى قويتر است و ازشدت قوت و استوارى انسان را غالبا بدون اختيار به اظهار نظر وادار مى كند و چون نوعى استيلاء و چيرگي برشخص دارد آنرا ظن غالب گويند.

ظن مطلق
(فقه)ظنوني كه دليل صحت استناد بآنها استدلال معروف به( دليل انسداد )باشد. ( رك. اصطلاح شماره 716 و 3468)

ظن مطلقى
(فقه)منسوب است بظن مطلق. طرفداران انسداد را گويند (رك.انسداد )درحقيقت اين يك مكتب حقوقى در فقه اسلام است چنانكه طرفداران ظن خاص هم مكتب حقوقى مقابل را تشكيل ميدهند. ظن مطلقى به مجتهدى گفته ميثودكه معتقد به اين است كه همه ظنون قابل تمسك واستناد ميباشند مگر ظني كه صريحأ از طرف شارع غيرقابل استناد شناخته شده باشد مانند ظن حاصل ازقياس ( درفقه اماميه )درهمين معنى، اصطلاح ((ظن انسدادى)) و ((انسدادى)) هم بكار رفته است.

ظن معتبر
( فقه) ظنى كه نص قانون بطورعام يا خاص استناد بآن را تجويزكرده باشد مانند ظن مذكور در ماده 12 قانون ازدواج مصوب 23-5 -1310 وماده 5-7 قانون حكومت نظامى مصوب 1290

ظهار
(فقه) الف- فعل مردى كه به زنش بگويد ( پشت تو مانند پشت مادر من است )اين زن بشوى حرام ميشود مگربديدن جزاى معين در شرع.
ب- ظهارعبارت است از اينكه شخصى زنش را بيكى ازمحارم خود تشبيه نمايد. تشبيه بالا در جاهليت وسيله اى براى انشاء طلاق بود كه اسلام آنرا برانداخت و اولين دستور در اين باب راجع به زني بود بنام خوله دختر ثعلبه زن اوس بن صامت كه شوهر او را باين ترتيب طلاق داد و بعد كه خواست رجوع كند زوجه رجوع راصحيح ندانسته شكات پيش پيغمبر برد دراين وقت آيه( قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها... )نازل شد.

ظهرنويس Endosseur
كسيكه فعل ظهرنويسى را بجا مى آورد. ( رك. ظهرنويسى )

ظهرنويسى Endossement
عبارت است از اينكه دارنده سند دين و مخصوصا سند تجارى درپشت سند دستور يا اذن ميدهد( خطاب به مديون )كه مبلغ سند را بشخص ديگرى بدهد (ماده 245 قانون تجارت )

ظهرنويسى توكيلى Endossement de procuration
ظهرنويسى كه به ظهرنويس اختيار وكالتى دراخذ وجه سند بحساب ظهرنويس ميدهد.

ظهرنويسى ناقل Endoddement de propriete (ou translatif)
ظهرنويسى كه بموجب آن وجه سند منتقل بكسى ميشود كه ظهرنويسى بنفع او شده است.

ظهرنويسى وثيقه اى Endossement pignoratif
ظهرنويسى كه منتفع ازظهرنويسى نسبت به سند ظهرنويسى شده حق يك بستانكار باوثيقه را پيدامى كند بايد اين مراتب درسند ظهرنويسى شده قيد گردد.

ظهرنويسى( منتفع) Endorsataire
كسيكه ظهرنويسى بنفع اوشده است.